التفسيرات الخاطئة لقرار الاستقالة من الأحزاب

التفسيرات الخاطئة لقرار الاستقالة من الأحزاب
المهندس عبد الله الضالعي 15يناير2011م

القرار الذي اتخذه حسن باعوم رئيس مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب باسم كل قيادات المجلس الأعلى التي فوضته باتخاذ مثل هذة القرارات ... هذا القرار لم يكن مفاجأة فردية اتخذها باعوم بل كانت هذة الخطوة حصيلة نقاشات وحوارات مستمرة منذ فترة ليست قصيرة من الزمن بل كانت أحيانا تأخذ منحى الغمز واللمز والتجاذبات بين قيادات الحراك ونشطائة ... وكان من الطبيعي أن تثار النقاشات بعد أن صدر القرار القيادي التنظيمي بشكل رسمي ..
إلا إن مالفت انتباهي هو انتشار المفاهيم الخاطئة في تفسير هذا القرار فهناك من فسر ذلك بأنه يعني إزاحة وإقصاء أعضاء الأحزاب من أداء دورهم الوطني تجاه الجنوب ومنعهم من المشاركة في حراك الشعب الجنوبي ومن اعتبر هذا القرار بأنه إعلان العداء للأحزاب وبدء الحرب معها بل إن البعض وصل التطرف لديه في التفسير إلى درجة أن اعتبر ذلك بمثابة عقوبة وتحجيم للحزب الاشتراكي بالذات وموعد لتصفية الحسابات معه وفتح الطريق الواسع لقوى أخرى لتحل محل أعضائه وناشطيه في الحراك ..... والأغرب في هذة التفسيرات أنها صدرت عن أشخاص من الجانبين مؤيدين ومعارضين لهذا القرار اتفق البعض فيها رغم اختلاف موقفهم من القرار او بالأصح كانت هذة التفسيرات الخاطئة هي سبب موقف البعض من القرار تأييدا أو معارضة له حتى انك تجد كل مجموعة تلتقي حول احد التفسيرات مكونة من الجانبين ولكنها تلتقي حول نفس التفسير ...

لذلك فاني أرى انه لزاما على قيادة مجلس الحراك الأعلى إصدار تفسير واضح لهذا القرار منعا لكل تلك التاويلات ... وحتى تصدر مثل تلك التوضيحات والتفسيرات من قبل قيادة مجلس الحراك ومن رئيس المجلس حسن باعوم على وجه الخصوص ... حتى تصدر مثل تلك التوضيحات بشكل رسمي فاني وجدت من واجبي ان أوضح ما لدي بشان هذا القرار حتى أساهم في توضيح الصورة لكل من التبس عليه القرار الذي أرى الكثيرون أساءوا فهم ماهيته وهدفه ولذلك فاني أورد توضيحي على النحو التالي :

بالرجوع إلى منطوق القرار فان القارىء سيجد انه ابتدأ بكلمة منعا للازدواج التنظيمي والفكري وبذلك يكون واضحا لما جاء بعده ... إن القرار لم يحمل أي تفسيرات أو تاويلات ذات علاقة بالعداء أو الخصام كما إن القرار لا يحمل أي بوادر إقصاء أو إلغاء للحزبيين من المشاركة بحراك الشعب الجنوبي بل كان واضحا انه موجها لكل منتسبي مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب فقط ولم يفرض أي وصاية على الآخرين ولم يدعو القرار الى منع أعضاء الأحزاب من المشاركة بفعاليات الحراك الجنوبي ... ولهذا علينا جميعا التفريق بين الحركة الشعبية الجنوبية التحررية كحركة شعبية ينظوي في إطارها كل أبناء الجنوب أو اغلبهم على اقل تقدير وبين مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب كآلية تنظيمية لقيادة هذة الحركة الشعبية الجماهيرية والتنسيق مع كل مراكز التأثير فيها بما يعزز السير بثبات في طريق التحرير .. وعلى ضوء ذلك يجب علينا إن نفهم القرار القيادي لمجلس الحراك فهما صحيحا بأنه أتى لمعالجة إشكاليات وخلافات وإزالة كثير من الشوشرة التي رافقت سير الحراك بسبب الانتماءات الحزبية وارتباطات أخرى لقيادات الحراك ونشطاه كانت موجودة منذ فترة سابقة أو بسبب ارتباطات اجتماعية أو تجارية لدى البعض مع أطراف في الجمهورية العربية اليمنية أو بارتباطات مهنية إضافة لما تفرضة الأخلاقيات النضالية لأبناء الجنوب بضرورة التعامل الإنساني مع الأخر المحسوب على طرف المحتل الحاكم للعربية اليمنية ونتيجة لهذة التجاذبات وما خلقته من شوشرة على الحراك وقياداته فانه وضع قيادة مجلس الحراك أمام مسؤوليتها في توضيح ذلك من خلال قرار مسئول لتوضيح الصورة ومنع الازدواجيات والخلط بين الانتماءات والمواقف وقد كان قرار رئيس المجلس الأعلى معبرا عن ذلك وليس محاولة لاستبدال قوى جديدة التحقت بالحراك مؤخرا بدلا عن قوى أسهمت في تأسيس الحراك كما يحلو للبعض هذا التفسير ولذلك فان هذا القرار كان هدفه تحقيق انسجام تنظيمي وفكري لأعضاء مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب ومنع التجاذبات التي تفرقهم وتخلق الإشكاليات بينهم بسبب ارتباطات تنظيمية وفكرية من خارج مجلس الحراك وكذلك وضع حد للتشكيك في قيادات الحراك من قبل هواة التشكيك الذين يعتمدون على انتماء القيادات السابقة للأحزاب ولذلك فان القرار يعني بشكل دقيق إلى التالي :

1- أن يكون المنتمين إلى مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب تجمعهم وحدة فكرية وتنظيمية لا يشوهها أي انتماءات سياسية أخرى بما يحقق جعل مجلس الحراك السلمي تنظيما متماسكا يؤهلة لان يكون الحامل السياسي لقضية الجنوب وقيادة مسيرة الجنوب لطرد المحتل نحو تحقيق الحرية والاستقلال ..
2- إتاحة الفرصة للمجموعات الحزبية للأحزاب المختلفة ولمنظماتها في الجنوب لأداء الدور الذي يوافق قناعتها وعدم ركونها إلى وجود أعضائها في اطر الحراك المختلفة بينما هي كأحزاب رسمية متخلفة عن أداء دورها الجنوبي بشكلها الحزبي الرسمي ... بينما يسعى البعض منها للتأثير في مجريات الأمور داخل مجلس الحراك نتج عنه تأثير سلبي في معظم الأحيان ..
3- إتاحة الفرصة لمنظمات الأحزاب في الجنوب بالضغط على أحزابهم لتحديد مواقف ايجابية واضحة تجاة مطالب أبناء الجنوب أو العمل بصورة مستقلة عن مراكز أحزابهم وتجميع قواهم من المتمسكين بعضويتهم الحزبية وهم في نفس الوقت مؤمنين بقضيتهم الجنوبية ..
4- خلق التنافس لخدمة قضية الجنوب بين مجلس الحراك وفروع الأحزاب في الجنوب في البرامج والأداء ومنح أكثر من خيار أمام الناشطين في الحراك أما بالعمل وفقا لبرنامج مجلس الحراك وهدفه الاستقلال وبين أي برامج أخرى تتبنى قضية الجنوب ولا تجهر بمطلب الاستقلال أو ربما لاترى في ذلك حل مقبولا او ممكنا لقضية الجنوب ..
5- هناك قوى متعاطفة مع الحراك ومؤيدة له ولكنها بعيد عن المشاركة الفعلية ميدانيا بسبب خوفها من التعرض لها ولمصالحها من قبل نظام الاحتلال إذا شاركت تحت شعار الاستقلال الذي يتبناه مجلس الحراك إضافة لتخوفها من العمل الميداني المعلن مع كيان لا يعترف به الاحتلال قانونيا وبسبب خشية هذة القوى من العمل مع هيئات لا تعترف بقوانين الاحتلال فانه بأمكان فروع الأحزاب في الجنوب استقطابها للحراك بدلا من الدخول في استقطابات واختلافات داخل القوى الشعبية للحراك التي أصبحت مؤمنة بان استقلال الجنوب وتحريره هو الحل لقضية الجنوب ..
6- على ضوء الفرز القائم على التوجه الفكري والآلية التنظيمية المستقلة يمكن تحديد آليات تنسيق بين مجلس الحراك وبين أي قوى جنوبية أخرى بعد وضوح توجهها الجنوبي وتحديد نقاط الالتقاء والاختلاف بينها وبين مجلس الحراك وبما يؤمن التنسيق بينهما في كل ماهو مشترك ومتفق عليه وترك ماهو مختلف لحكم الجمهور من أبناء الشعب الجنوبي والذي على أساسة يمكنهم الانتماء لهذا الاتجاة أو غيرة وتكون عضوية مجلس الحراك السلمي أو عضوية الأحزاب معتمدة على الموافقة على البرامج والأداء لكل منهما ...
وبناء علية فان قرار الوالد حسن احمدباعوم رئيس مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب ليس عملا استعدائي او تصفية حسابات تجاه أي طرف من الأطراف الجنوبية الأخرى ولا حتى ضد غيرها ولاهو بمثابة صك لتحديد من هو الوطني من غيرة ... ولاهو قرار تعجيزي كما يتراءى للبعض ... بل هو قرار يهدف إلى إيجاد بناء تنظيمي قوي لمجلس الحراك خالي من الازدواج الفكري والتنظيمي لاعضاءة إذا ليس من المعقول إن يكون هناك عضوا أو قياديا ينتمي إلى برنامجين مختلفين خاصة إذا عرفنا إن هناك أحزابا تحمل مشروع إخماد حركة الجنوب كالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب تحمل مشروع معالجة أوضاع الجنوب في إطار إصلاح النظام السياسي وعدم الخوض في ما يخص الوحدة وشكلها الحالي كعمل مقدس ولأتقبل من الأساس أي حل على أساس شمال وجنوب كالإصلاح والناصري وأحزاب ترى الحل في حكم محلي واسع الصلاحيات لكل مناطق اليمن ومن خلاله تحل مشكلة الجنوب ومن هذة الأحزاب حزب رابطة أبناء اليمن الذي يراسة الجفري واحزاب ترى الحل في معالجة قضية الجنوب والاعتراف بها وحل قضيتها في إطار الحفاظ على الوحدة مثل الحزب الاشتراكي اليمني الذي يرى الحل في إعادة صياغة الوحدة التي يعتبرانها انتهت في94م ويرى الحل في إعادة صياغتها بعقد جديد ويحمل مشروع دولة اتحادية بين الشمال والجنوب بينما يرى مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب إن الحل الوحيد لقضية الجنوب هو في فك ارتباطها بالجمهورية العربية اليمنية ولذلك وضع أمام نفسه العمل من اجل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة .... وهنا علينا أن نتأمل جيدا بخصوص العضوية المزدوجة التي يحمل صاحبها برنامجين لحل قضية الجنوب وايهما سيكون البرنامج الملزم له فإذا كان ملتزما ببرنامج مجلس الحراك الاستقلالي فانه بذلك يخدع حزبه الذي يحمل مشروع حل مختلف وهنا لا اعتقد أننا نرضى لأنفسنا أن نكون مخادعين حتى لخصومنا أما اذا كان مؤمن ببرنامج حزبة ويرى إن سيحقق من خلال وجودة بمجلس الحراك من خلال العمل على ايجاد برنامج لمجلس الحراك يتوافق مع برنامج حزبة فنقول له انه لم يعد لذلك مجال بعد التأييد الواسع لبرنامج الحراك وهنا من حقك أن تختار البرنامج الذي ترى فية خدمة لقضية الجنوب أكثر من غيره وبالتالي عليك أن تكون تنظيميا في الهيئة السياسية التي تحمل هذا المشروع ومن حقك أيضا السعي لإيجاد آليات تنسيق مشتركة بين الفرقاء بكل ماهو متفق علية بعيدا عن خلط الأوراق والتجميع العشوائي لأشخاص مختلفين في رؤيتهم مما ينتج عنه تباينات معيقة بين الفريق الواحد تنظيميا من الناحية الشكلية فقط .

نعم والله كان قراراً في منتهى العقلانيه ، حيث من خلال هذا القرار يتبين من هو مع القضية ومن هو ضدها

ونتمنى لبقية الجنوبيين الالتحاق بأهلهم في الجنوب
تسلم أخوي على هذا الموضوع